عادت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لتحمّل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية في استمرار الاختلالات التي تعيشها المنظومة الدوائية، وما يترتب عنها من تهديد مباشر للأمن الدوائي والصحي للمواطنين، مؤكدة أن كل الملفات الإصلاحية المجمّدة المتعاقد حولها، منذ توقيع المحضر المشترك بين الوزارة الوصية والتمثيليات المهنية لـ 15 أبريل 2023، والتي كانت موضوع لقاءات عديدة مع مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا محور تدارس مذكرات تقنية مفصلة في لقاءات رسمية حظيت بقبول مبدئي للوزارة، تم إجهاضها في نهاية المطاف بسبب غياب التنزيل الفعلي للإصلاحات المطلوبة للنهوض بالقطاع الصيدلي في المغرب.
وشدّد الإطار النقابي الصيدلاني في تفاعله مع تصريحات أدلى بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام مجلس المستشارين على أن الإصلاحات التي يطالب بها صيادلة الصيدليات لا تحتاج إلا للإرادة السياسية من أجل الرقي بالقطاع الصيدلي في المغرب، مؤكدا في بلاغ له، على أنه لن يسمح بأي اختراق يمس جوهر المهنة، ومنتقدا في نفس الوقت أي مشاورات شكلية للاستهلاك الزمني على حساب قطاع حيوي، داعيا إلى تنزيل استعجالي وفوري للالتزامات السابقة للنهوض بالقطاع الصيدلي واستقراره وضمان مقومات الأمن الدوائي الوطني.
وتعليقا على الموضوع، أكد الدكتور محمد لحبابي في تصريح له، أن الكونفدرالية لم تكن يوما ضد الحوار، بل على العكس من ذلك، فقد كان حضورها دائما عاملا لإغناء النقاش والارتقاء به على مختلف المستويات، لكنها ترفض في المقابل، وبشكل قاطع أن تكون طرفا في حوارات شكلية أو انتقائية لا تفضي إلى نتائج ملموسة، لأن إعادة إنتاج نفس المنهجية السابقة، القائمة على إطالة أمد النقاش دون قرارات فعلية، وهدر الزمن على حساب مصلحة المهنة والمواطن، لا معنى له ولا يمكن أن يشكل أرضية للتقدم.
ولم يفت رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب التنويه بنجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم 9 أبريل أمام مجلس المنافسة التي وصفها بالتاريخية، مشيدا بالتعبئة الكبيرة لصيادلة الصيدليات من كافة مناطق المغرب، للتأكيد على موقفهم الرافض لتوصيتي هذا المجلس وللدفاع عن الأمن الدوائي والصحي عامة للمغاربة، لأن أي مساس بالصيدليات فهو يعني مساسا بصحة المواطنين. وأوضح القيادي النقابي في المجال الصيدلاني بأن يقظة الصيادلة ستظل مستمرة، مؤكدا على أن التعبئة التي عرفتها وقفة 9 أبريل ليست سوى بداية لمسار نضالي مسؤول، هدفه الدفاع عن كرامة المهنيين، وضمان استقرار المنظومة الصحية، وخدمة المواطن.