عبرت “اللجنة التأسيسية لتنسيقية تعميم 9 سنوات أقدمية اعتبارية على كل الأساتذة الباحثين”، في بلاغ لها، عن تشبثها بمطلبها الرئيسي المتعلق بتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين دون استثناء، في سياق دينامية تنظيمية ونضالية متصاعدة تروم تثبيت هذا المطلب الذي تصفه بالدستوري والعادل والمشروع.
وأوضح البلاغ، الصادر عقب اجتماع عقد يوم الأحد 19 أبريل 2026 بالرباط، أن التنسيقية خصصت أشغالها لتدارس مستجدات الملف واستكمال هياكلها، إلى جانب تسطير برنامج نضالي يواكب المرحلة المقبلة، التي تتسم بحساسية.
وفي هذا السياق، اعتبرت اللجنة التأسيسية أن أي مساس بالمطلب أو تأجيله أو تأخيره يشكل انتهاكا لحقوق الأساتذة الباحثين، ويؤدي إلى رفع منسوب الاحتقان داخل الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العالي، في ظل استمرار حالة الترقب التي تطبع هذا الملف.
وعلى المستوى النضالي، أعلنت التنسيقية اعتماد برنامج تصاعدي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب أشكال نضالية أخرى تعكس تمسك الأساتذة الباحثين بحقوقهم، في إطار رؤية تراهن على الضغط المشروع من أجل تسريع الاستجابة للمطلب.
كما أشادت اللجنة التأسيسية ببيانات عدد من المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الداعمة لهذا المطلب، داعية بقية المكاتب إلى اتخاذ مواقف مماثلة تعزز وحدة الصف النقابي وتدعم مسار تحقيق هذا المكسب، مع التنويه بالحركية النضالية التي أبان عنها الأساتذة الباحثون من خلال انخراطهم الواسع في التنسيقية وتعبئتهم المستمرة.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت التنسيقية مواصلة توسيع تمثيليتها على صعيد الجهات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع إحداث ثلاث لجان موضوعاتية تشمل لجنة إعداد مشروع القانون التنظيمي، ولجنة التنسيق والتواصل، ولجنة الإعلام والتوثيق، في خطوة تروم تعزيز بنيتها التنظيمية وتطوير آليات اشتغالها.
وختمت اللجنة التأسيسية بلاغها بالدعوة إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي ورص الصفوف، في أفق تحقيق مطلب تعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية على كل الأساتذة الباحثين، وترسيخ مقومات الإنصاف داخل منظومة التعليم العالي.