تصاعد الاحتقان داخل المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، كشف خلالها اختلالات خطيرة في التدبير وغياب للحكامة، محملا إدارة المؤسسة، وعلى رأسها المدير، المسؤولية الكاملة عن تأزيم الوضع، ومطالبا بتدخل عاجل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الندوة، التي كان من المقرر تنظيمها داخل المؤسسة، وفق المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس، تم منعها بقرار من الإدارة، في خطوة اعتبرها المكتب المحلي انتهاكا صريحا للحرية النقابية ومحاولة لإسكات صوت الأساتذة. غير أن النقابة نظمت اللقاء خارج أسوار المدرسة، في تحد واضح لقرار المنع.
وخلال هذا اللقاء، أبرزت النقابة التدهور الحاصل على المستويين التدبيري والبيداغوجي، مشيرة إلى استمرار الإدارة في نهج سياسة التسويف والمماطلة، والتعامل باستخفاف مع مطالب الأساتذة، مع تجاهل قرارات الجمع العام المحلي، أعلى هيئة تقريرية داخل الفرع النقابي.
وأكد الكاتب المحلي، أن النقابة كانت دائما شريكا في تدبير الشأن الجامعي، وانخرطت بمسؤولية في سلسلة من اللقاءات الحوارية بحثا عن حلول للملف المطلبي، غير أن الإدارة، يقول، لم تبد أي إرادة حقيقية في التفاعل الإيجابي.
واعتبر المكتب المحلي أن هذه الندوة تندرج ضمن برنامج نضالي تصاعدي، يهدف إلى تنوير الرأي العام بحقيقة الأوضاع داخل المؤسسة، وكشف الاختلالات البنيوية وسوء التدبير.
وجددت النقابة تحميل مدير المؤسسة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيدفع نحو مزيد من التصعيد، مؤكدة أن كل الخيارات النضالية تبقى مطروحة دفاعا عن كرامة الأستاذ الجامعي وحقوقه.