بعدما تأكد أن وزارة الشباب والرياضة منحت لجمعيتين حق تسيير واستغلال مركبين سوسيو رياضيين، يتواجدان بتراب عمالة الحي المحمدي عين السبع، بمدينة الدار البيضاء، وهو الأمر الذي طرح علامات استفهام واستغراب لدى باقي الجمعيات، خاصة وأن المركبين كانا موضوع اتفاقية بين الوزارة ومجلس المدينة والمقاطعة اللذين يتواجدان بمجلس التسيير، سارعت هيئات سياسية بالمنطقة إلى إصدار بلاغ استنكرت فيه هذه الخطوة الفجائية، التي تزامنت مع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية، وهو ما يعد محاولة لاستمالة الناخبين، كما أن الخطوة تضرب مبدأ الحكامة في مقتل، وتغتال قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص من خلال فتح الترشح للتسيير لجميع جمعيات النشيطة بالمنطقة، ووضع دفتر تحملات يكون الفيصل في الاختيار، دون الحديث على ضرورة استشارة جماعة الدار البيضاء ومقاطعتي الحي المحمدي وعين السبع باعتبارهما شريكين في مجلس التسيير، خاصة وأن مقاطعة الحي المحمدي، سبق أن تقدمت بإجماع أعضائها بملتمس لمجلس المدينة، بهدف فك الارتباط مع الوزارة المذكورة واستعادة المركب للمقاطعة. وجاء في البيان الموقع من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية:
على غير انتظار، تفاجأنا اليوم بنبأ مفاده إسناد تدبير المركب السوسيو-رياضي بالحي المحمدي والمركب السوسيو-رياضي بعين السبع إلى جمعيتين محليتين، توصفان بالقرب من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
إننا كنا نراهن على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة التي تكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع فاعلي المجتمع المدني، وتضمن للشباب المغربي استفادة عادلة من هذه المرافق الحيوية. وكان من المفترض أن يتم ذلك تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة (مقاطعات، جماعة، وزارة وصية) لتكون ضامنة للإنصاف بين مختلف الجمعيات. كما نستغرب بشدة توقيت هذا القرار المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، إذ يثير ذلك علامات استفهام كبيرة ويوحي بمحاولة توظيف مؤسسات الدولة في سياق انتخابي، وهو أمر نأسف له وبناءً عليه، نطالب بالتراجع عن هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التفويت هذه تعتبر غير قانونية وتتنافى بشكل صريح مع مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة السابقة فبدلاً من احترام التزاماتها، بادرت الوزارة الحالية منفردة وبطريقة متحيزة لصالح طرف حزبي معين، مما يكرس مبدأ تضارب المصالح دون أي اعتبار للمصلحة العامة. إننا، ممثلو الهيئات السياسية بالحي المحمدي وعين السبع، نناشد السيد والي الجهة والسيد عامل عمالة مقاطعة عين السبع التدخل العاجل لوقف هذا القرار الذي نعتبره فاقداً للمشروعية ومناقضاً لمبادئ الوضوح والشفافية.